عصر الأئمة

من طرف **HAKEEM** الأربعاء أغسطس 20, 2014 1:07 am

عصر الأئمة

ظهر في العالم الإسلامي بعد عصر فقهاء التابعين تلاميذُهم، وهم فقهاء تابعي التابعين، وقد بدأ في هذا العصر ظهور الأئمة المجتهدين الكبار، وتكوُّنُ المذاهب الفقهية المؤيَّدة بالأتباع من تلاميذهم الفقهاء، والمصحوبة بتدوين فقه هذه المذاهب؛ الأمر الذي يمكننا أن نطلق على ذلك العصر بـ "عصر الأئمة الأربعة".

ففي هذا العهد تألَّق الأئمة الأربعة (أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد)، فكانوا كالبدور تحيط بهم هالات من النجوم والكواكب، وظهرت مدرسة الرأي والعقل بجوار مدرسة الحديث والنقل، وازدادت كل منهما وضوحًا وتميُّزًا، وكان من الطبيعي أن تنمو مدرسة الحديث في الحجاز عامَّة وفي المدينة خاصَّة؛ لأن الحجاز مهد السنة، وموطن الصحابة الذين تلقَّوها وحملوها، كما كان من الطبيعي أن تزدهر مدرسة الرأي والعقل في العراق؛ لأن العراق بلد جديد في الإسلام بالنسبة إلى الحجاز، وهو بعيد عن موطن السُّنَّة، وله تراث قانوني وحضاري، فأهله محتاجون إلى ما يقنعهم، ولا بدَّ في إقناعهم من الدليل والبرهان، ومن هنا انفسح المجال أمام العقل والتفكير.

وبعد أئمة الفقه الأربعة -وهم الرواد- الذين تطوَّر الفقه على أيديهم، وبلغ غاية في النضج والإحكام، واعترف لهم الجمهور بالإمامة والاجتهاد المطلق.

النعمان بن ثابت .. إمام أهل الرأي

وأوَّلهم هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، الذي ولد في الكوفة سنة 80هـ، وتُوُفِّيَ سنة 150هـ.

فأبو حنيفة يُعَدُّ واضعَ علم الفقه، أو هو مؤسِّس مدرسة الفقه في الإسلام، ومثبِّت أركانها، وواضع منهجها، وقد قال عنه الإمام الشافعي: "الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه". وقال عنه أيضًا: "كان أبو حنيفة ممن وُفِّق له الفقه".

وأبو حنيفة -رحمه الله- لم يضع أُسُسَ الفقه من فراغ، وإنما هو عالم بكتاب الله وسنة رسوله، واسع الاطلاع في شئون الدين والدنيا، فقد تتلمذ على كبار أئمة التابعين، فهضم علمهم، واستوعب فقههم، ومن ثَمَّ كانت مصادر فقهه هي المصادر التي لا مناص لمسلم من أن يجعلها مصدره ومعينه، وهو بعد ذلك يُعْمِلُ فكره، ويحكم رأيه دون خروج على نصٍّ، أو تصادم مع أَثَرٍ، ومن ثَمَّ اضطلع بتدوين الفقه الإسلامي على منهج وَضَعَه، وسبيل عَبَّدَه، وطريق يَسَّرَه.

وقد حدَّد الإمام أبو حنيفة بنفسه مصادر فقهه ومنهجه في الإفتاء بقوله: "آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول مَن شئتُ منهم، وأَدَعُ مَن شئتُ منهم، ولا أَخْرُج من قولهم إلى قول غيرهم، فإذا ما انتهى الأمر، أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب.. فقومٌ اجتهدوا، فأَجْتَهِدُ كما اجتهدوا"[34].

وهذا القدر من أصول التشريع لا يختلف فيه أبو حنيفة عن غيره من الأئمة، فهم يتَّفقون جميعًا على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام منهما، غير أن أبا حنيفة تميَّز بمنهج مستقلٍّ في الاجتهاد، وطريقة خاصة في استنباط الأحكام التي لا تقف عند ظاهر النصوص، بل تغوص إلى المعاني التي تُشير إليها، وتتعمَّق في مقاصدها وغاياتها.

ولا يعني اشتهار أبي حنيفة بالقول بالرأي والإكثار من القياس أنه يُهْمِل الأخذ بالأحاديث والآثار، أو أنه قليل البضاعة فيها، بل كان يشترط في قَبُول الحديث شروطًا متشدِّدة، مُبَالَغَة في التحرِّي والضبط، والتأكُّد من صحَّة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التشدُّد في قَبول الحديث هو ما حمله على التوسُّع في تفسير ما صحَّ عنده منها، والإكثار من القياس عليها، حتى يُوَاجه النوازل والمشكلات المتجدِّدة.

مالك بن أنس .. إمام أهل الحديث

وثاني هؤلاء الأئمة هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، الذي ولد سنة 93هـ، وتُوُفِّيَ سنة 179هـ، وعاش في المدينة المنورة، واشتهر بكتابه (الموطَّأ).

وإذا ذُكر الموطَّأ ذُكِرَ به الإمام مالك، وعَظُم به، وإذا ذُكر الإمام مالك ذُكر به الموطأ وعَظُم به، فهما متلازمان كالشيء وظلِّه، وقد يكون الموطأ أوَّل كتاب وأشهره في ترتيبه وتركيبه، وفي اجتهاده ونقله، وفي حديثه وفقهه، وهو أعظم مرجع في عصره وأقدمه، ولم يُعتنَ بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأ، فإن الموافِق والمخالِف اجتمع على تقديره، وتفضيله وروايته، وتقدُّم حديثه وتصحيحه، فأمَّا من اعتنى بالكلام على رجاله وحديثه والتصنيف في ذلك فعدد كثير من المالكيين، وغيرهم من أصحاب الحديث والعربية.

وروى أبو الحسن بن فهر عن علي بن أحمد الخلنجي: سمعت بعض المشايخ يقول: قال مالك: عرضتُ كتابي هذا على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه؛ فسمَّيْتُه "الموطَّأ" وهذا ما جعل تسمية الموطَّأ من المواطأة أي الموافقة، وهذا مما لم يُرْوَ عن أحدٍ غيره. ورُوي أن مالكًا لمَّا أراد أن يؤلِّف بقي متفكِّرًا في أي اسم يُسَمِّي تأليفه، قال: فنِمْتُ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: "وَطِّئ للناس هذا العلم". فسمَّى كتابه الموطأ.

الشافعي .. كاتب الأصول

وثالث هؤلاء الأئمة هو محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي المطَّلبي، الذي وُلِدَ في غزة بفلسطين سنة 150هـ، وتُوُفِّيَ في مصر سنة 204هـ، وقد وضع مذهبه الجديد فيها.

وبالنسبة إلى أشهر كتبه؛ فإنه لمَّا ظهر الشافعي بعلمه ومواهبه، ولَفَتَ الأنظار إليه في مجالسه في المسجد الحرام، ثم في لقاءاته بالعراق، أرسل إليه بعض علمائها، وهو عبد الرحمن بن مهدي (ت 198هـ) رسالة يطلب إليه فيها أن يكتب لهم كتابًا يُبَيِّن فيه معاني القرآن، ويجمع فيه قبول الأخبار، أي شروط قَبُول الحديث، ويُبَيِّن لهم حجية الإجماع، والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، وقد أكَّدَ ذلك الطلب وتلك الحاجة العالم علي ابن المَدِينِيِّ الذي قال للشافعي: أجب عبد الرحمن بن مهدي عن كتابه، فقد كتب إليك يسألك وهو متشوِّق إلى جوابك. قال: فأجابه الشافعي، وهو كتاب الرسالة الذي كتب عنه بالعراق، وإنما هي رسالته إلى عبد الرحمن بن مهدي، وقد أطلق الناس على كتابه هذا "الرسالة"؛ نظرًا لهذا السبب، ولكن الشافعي يسمِّيه "الكتاب"، أو "كتابي".

وبحسب الروايات السابقة فإن الشافعي يكون قد ألَّف رسالته هذه في مكَّة، وأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي في العراق، وذلك هو المشهور، ولكن هناك رواية أخرى تذكر أن الشافعي ألَّف كتابه هذا في العراق، قال الرازي: "اعلم أن الشافعي رضى الله عنه صنَّف كتاب الرسالة ببغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة وفي كل منهما علم كثير". ومن هذه الرواية نعلم أيضًا أنه قد أعاد تأليفها في مصر بعد انتقاله إليها، ولا تعارض بين الروايات، فمِنَ الجائز أن يكون الشافعي قد ألَّف رسالته ثلاث مرَّات، لا ينشئها إنشاءً، ولكن يُعِيدُ النظر فيها وفي ترتيبها بالإضافة والحذف أو التقديم والتأخير.

وتستمدُّ الرسالة قيمتها العلمية، ومكانتها الفقهية والأصولية من الشافعي نفسه، وهو مَن عَرَفْنا من العلم والفقه والحديث واللغة؛ لذلك فإن كل فضل في هذه الرسالة انعكاس لفضل الشافعي، ومكانته بين العلماء، كما أن كل ثناء على الشافعي نجده بصورة أو بأخرى في ثنايا هذه الرسالة، وقد تكلَّم العلماء كثيرًا في فضل هذه الرسالة وقيمتها بما يضعها في قمَّة كتب الفقه وأصوله، وفي قمة كتب الشافعي أيضًا.

وهذا طرف من ثناء العلماء على هذه الرسالة، وآرائهم في قيمتها ومكانتها؛ فقد قال عبد الرحمن بن مهدي الذي أرسل إليه الشافعي رسالته هذه: "لما نظرتُ الرسالة للإمام الشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلامَ رجلٍ عاقل فصيح ناصح، فإني لأُكْثِرُ الدعاءَ له". وقال: "ما أُصَلِّي صلاة إلاَّ وأنا أدعو للشافعي فيها". وقال المزني: "أنا أنظر في كتاب الرسالة عن الشافعي منذ خمسين سنة ما أعلم أني نظرتُ فيه من مرَّة إلاَّ وأنا أستفيد شيئًا لم أكن عرفته".

وكتاب الرسالة هذا هو أوَّل كتاب منظَّم في أصول الفقه وفي أصول الحديث أيضًا؛ وذلك لأن الناس قبله كانوا يتكلَّمون في المسائل الأصولية حسبما اتُّفِقَ، ولم يكن لهم نظام جامع ولا قواعد كلية، إلى أن ألَّف الشافعي رسالته هذه، فوضع فيها القواعد الكلية والقانون الجامع في أصول الفقه، وفي ذلك يقول الفخر الرازي: "اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العَرُوض؛ وذلك لأن الناس كانوا قبل أرسطو يستدلُّون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة، ولكن ما كان عندهم قانون في كيفية ترتيب الحدود والبراهين، وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعارًا وكان اعتمادهم على مجرَّد الطبع، فكذلك ههنا الناس، كانوا قبل الإمام الشافعي رضى الله عنه يتكلَّمون في مسائل أصول الفقه ويستدلُّون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي -رحمه الله تعالى- علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانونًا كليًّا يُرجَع إليه في معرفة مراتب أدلَّة الشرع، واعترف الجميع للشافعي بالرفعة والجلالة والتميُّز على سائر المجتهدين بسبب هذه الدرجة الشريفة". ثم يقول -أي الفخر الرازي-: "والناس وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أنهم عيال على الشافعي فيه؛ لأنه هو الذي فتح هذا الباب، والسبق لمن سبق".

وقد تناول الشافعي في هذه الرسالة مصادر الأحكام الرئيسية: القرآن الكريم والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، والاجتهاد، تناول ذلك كلَّه بالبيان الذي يوضِّح مكان كلٍّ منها من بين المصادر، وعَلاقة المصادر الأخرى به، ومكان الحُجة فيه، كما يتحدَّث عن الاستحسان، وأسباب الاختلاف في الحديث والفقه، ويقسِّم الشافعي ذلك في الرسالة على ثلاثة أجزاء، ويبدو أن هذا التقسيم تقسيم كَمِّيٍّ أو وقتيٍّ، بمعنى أن الشافعي قسَّمها هذا التقسيم حسب كمية الموضوعات التي تناولها في كل جزء، أو عند الانتهاء منها أنهى ذلك الجزء، ثم عند استئناف الإملاء ابتدأَ جزءًا آخر، وهكذا.

الإمام أحمد بن حنبل

أما رابع هؤلاء الأئمة فهو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، الذي وُلِدَ في بغداد سنة 164هـ، وتُوُفِّيَ فيها سنة 241هـ.

ويُعَدُّ الأَثَرُ أساس اجتهاد الإمام أحمد رحمه الله، ولا يَعْدِل عنه إلى القياس حتى يستنفد النصوص، ثم اجتهاد الصحابة، وإذا كان للصحابة رأيانِ رجَّح بينهما أو أقرَّ الرأيين معًا، ولهذا يُروى عنه في المسألة روايتان، وحينًا ثلاث روايات، قال عبد الوهاب الوراق: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. فقالوا له: وأيُّ شيء بان لك من فضله؟ قال: رجل سُئل ستِّين ألف مسألة، فأجاب فيها: حدَّثنا وأخبرنا". وليس معنى أن يكون جوابه للمسألة بحدَّثنا وأخبرنا أنه كان يُلقي بالأثر من غير فقه، بل كان دقيقًا بما يُفْتِي، عليمًا بما يَأْخُذُ أو ما يَدَعُ، حتى إنه ربما أجاب إجابة فيها من بُعْدِ النظر وشموله ما لا يصل إليه كثير ممن شُهِرَ بالاجتهاد.

وهناك قاعدة يُطَبَّق عليها الفقه الحنبلي، اختصرها ابن تيمية في قوله: "توقيف في العبادات، وعفو في المعاملات". وقد فصَّل هذا القول ابن القيم بقوله: "الأصل في العبادات البُطلان، حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحَّة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم، والفرق بينهما أن الله عز وجل لا يُعْبَد إلا بما شرعه على أَلْسِنَةِ رسله، فإن العبادة حقُّه على عباده، وحقُّه الذي أحقَّه هو، ورضي به وشرعه، وأمَّا العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يُحَرِّمَها؛ ولهذا نعى الله على المشركين مخالفة هذين الأصلين: وهو تحريم ما لم يُحَرِّمْه، والتقرُّب إليه بما لم يشرعه". وهذا الأصل يُعطي الفقه الحنبلي صفة الحركة والمرونة، اللَّتين تَحِلانِ أكثر مشاكل العصور والأمم